المئات في مظاهره ضد قانون العمل الفرنسى

وأوضحت أن ما بين 26 و 28 ألف شخص تظاهروا فى العاصمة الفرنسية فى مقابل 362 ألف فى مدن متفرقة بفرنسا.

و كانت العديد من نقابات العمل و المنظمات الممثلة لطلاب المدارس و الجامعات قد دعت الى التظاهر بكثافة اليوم ضد مشروع القانون لما يحتويه من بنود يَرَوْن إنها منحازة لأصحاب الشركات على حساب العاملين.

و من جهتها، ذكرت الكونفدرالية العامة للعمل بفرنسا ونقابة “القوة العمالية” ،وهى من أكبر النقابات بفرنسا، ان المسيرات المنددة بمشروع قانون “الخمرى” نسبة لوزيرة العمل مريم الخمرى ، و التى تنظم للمرة الرابعة، حشدت فى جميع أنحاء فرنسا نحو 1,2 مليون محتج.

وأسفرت الاحتجاجات واعمال العنف التى تخللت بعض المسيرات عن اعتقال اكثر من مائة شخص و عن إصابة 13 من أفراد الشرطة وذلك فى باريس وعدة مدن مثل رين و نانت فى غرب البلاد و روان (شمال غرب) و تولوز (جنوب غرب) و ليون (وسط شرق).

وقام أشخاص يرتدون أقنعة بإلقاء مقذوفات على قوات الأمن التى ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما تعطل اليوم الدراسى فى نحو 200 مدرسة و أغلق برج ايفل امام الجمهور و تأثرت وسائل النقل بسبب إضراب جزء من العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (آس ان سى اف) و الشركة المشغلة للمترو “أر أ تى بي”.

كما ألغت شركات الطيران%20 من رحلاتها بمطار أورلى و ثلث رحلاتها بمطار مارسيليا و تأخرت بعض الرحلات بمطار “رَوَاسِي” بسبب إضراب المراقبين الجويين.

وهددت سبع نقابات، حال لم تتخل الحكومة عن مشروع القانون، بالتظاهر مجددا فى 5 و 9 ابريل للتأثير على النقاش البرلمانى حول مشروع القانون العمل و الذى سيبدأ فى الثالث من مايو المقبل.

و من جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول الى التهدئة و احترام قواعد الجمهورية عقب الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين و قوات الأمن، مؤكدا ايضا ضرورة عدم افساح المجال لمثيرى الشغب لممارسة التخريب و اعمال العنف.

و يشار الى ان التظاهرات الحاشدة التى شهدتها فرنسا اليوم جاءت غداة اعلان الحكومة الفرنسية عن تخليها عن مشروع الإصلاح الدستورى الذى أعلن عنه الرئيس اولاند عقب هجمات نوفمبر الامر الذى شجع الكثير من المتظاهرين اليوم على الاحتشاد بكثافة للمطالبة ايضا بالتخلى عن مشروع قانون العمل المثير الجدل.